القصر الكبير/ جمعيات المجتمع المدني تصدر بيان ترفض تسييس قطاع التعليم بالثانوية التأهيلية أحمد الراشدي

أصدرت جمعيات المجتمع المدني بالقصر الكبير اليوم 6 دجنبر بيان حقيقة لرأي العام حول تدخل الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد الوطني للشغل في الشأن التعليمي بالمدينة في محاولة منها لتغيير الحقائق و تشويه صورة مدير مؤسسة تانوية أحمد الراشدي و خلق الفرقة بين الثلاميذ و زرع بدور الفتنة بالمؤسسة .

و هذا نص البيان :

تلقى المجتمع المدني بالقصر الكبير بإستغراب ودهشة كبيرين بيان الجامعة الوطنية للتعليم التابع للإتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي للعدالة والتنمية بالمغرب ، في شخص كاتبها المحلي (م.ف)سابقا وحاليا(ز.ح) أقل مايقال عنه أنه بيان ذو خلفية سياسية انتقامية واضحة، رغم توظيفه (البيان) لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالشأن التعليمي بالمدينة ، الا ان القارىء والمتتبع للمشهد الحقوقي والنقابي بالمدينة سيكتشف بعد قراءة المقدمة التي إختارها أصحاب البيان بعناية أن هناك أغراض أخرى من إصداره، أغراض بعيدة كل البعد عن الغيرة والدفاع عن الشأن التعليمي المحلي ،والحقيقة المرة التي قفز عليها بيان نقابة العدالة والتنمية أن المدرسة العمومية تتخبط في آلاف المشاكل التعليمية و البنيوية ( الحركة الإنتقالية ، الإكتظاظ،إغلاق بعض المدارس،إنتشار المخدرات وماينتج عنها في محيط الثانويات والإعداديات ). وعوض النضال على هذه القضايا الملحة والاساسية قفز اصحاب البيان على هذه المشاكل واكتفوا بإصدار بيان ضد مدير ثانوية أحمد الراشدي و التشهير بالتلاميذ من أجل الضغط على هذا الاخير وإعطاء المصداقية للبيان الشيء الذي يؤكد غاية صاحب البيان ( الذي كان يشتغل في نفس الثانوية) المتمثلة في ممارسة المزيد من الضغط في حق المدير الثانوية وتصفية حسابات بعيدة عن الشأن التعليمي وكذا على التلاميذ 15 المطرودين السنة الفارطة.

إن هذه الممارسة اللامسؤولة واللاأخلاقية واللاتربوية تفقد الممارسة النقابية مصداقيتها وإستقلاليتها وتجعلها في تناقض مع الفئات التي من المفروض أن تكون حليفة ومساندة لها . وردا على كل هذا وتنويرا للرأي العام لإظهار الحقيقة كما هي لاكما قصها السيد الكاتب المحلي (م.ف) بداية بتوضيح عملية إعادة التسجيل و إنتقال تلميذ من ثانوية أحمد الراشدي إلى ثانويةواد المخازن والتي لم يشبها أي غموض أونواقص ،أكثر من ذلك أنها تمت وفق المساطير والقوانين الجاري بها العمل في مثل هاته الحالات .

وفيما يتعلق بإعادة التسجيل التلميذ بثانوية أحمد الراشدي فإن السيد المدير وتماشيا مع روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتطبيقا للقانون إلزامية التعليم.وخطاب جلالة الملك في 30 يوليوز 2015 وقرار وزير التربية الوطنية 01/2071 بتاريخ 23نونبر 2001 ،والمذكرة الوزارية 118 المتعلقة بإعادة التسجيل المفصولين والمنقطعين ،مذكرة الإطار رقم 89بتاريخ 19غشت 2005 ،ومراسلة الأكاديمية لتطوان رقم3114ج بتاريخ 19أكتوبر 2017 والفصل 31 من الدستور والإتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في مادتها 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقية حقوق الطفل سنة 1989التي تنادي بحماية الطفل.

وكذلك تماشيا مع مراسلة المديرية الإقليمية رقم 17/2473بتاريخ 28مارس 2017 ،وبناءا على طلب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المؤرخ في 2017/09/19 والطلب الإستعطافي لولي أمر التلميذ المصادق عليه بالمقاطعة الحضرية الثالثة تحت رقم 2017/5516بتاريخ 19شتنبر 2017 ،وتحكيما لضميره المهني إستجاب (مدير ثانوية أحمد الراشدي) لطلب التلميذ بإعادة تسجيله وإعطائه شهادة المغادرة لإتمام مشواره الدراسي.

وبناءا على كل ماسبق فإن المجتمع المدني بمدينة القصر الكبير نعتبر أن عملية إعادة تسجيل التلميذ تمت في ظروف قانونية عكس ما حاول ترويجه أصحاب بيان السالف الذكر ،كما نعتبر أن دفاعنا على هكذا حالات نابع من إيمانناالعميق بأن الأخطاء لاتعالج بالأخطاء وبأن مقاربة الجزرية محدودة النتائج وبأن قضاء على الهدر المدرسي بجميع أشكاله هو مسؤولية الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني والأسرة . وبناءا على كل هذا فإن جمعيات المجتمع المدني القصر الكبير تعلن للرأي العام مايلي:

*تضامنهاالمطلق مع التلاميذ والأطفال القاصرين (الحلقة الأضعف داخل المؤسسة التعليمية) الذي تم التشهير بهم نظرا لما لهذه الممارسة اللأخلاقية واللا تربوية من إنعكاسات سلبية على نفسية التلاميذ .

* إدانتها الشديدة لهذا الأسلوب اللامهني واللاتربوي الصادر عن نقابة الجامعةالوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل التابع للعدالة والتنمية .

*إستنكارها لحملةالتشهير والإفتراء وترويج الأكاذيب في حق مدير ثانوية أحمد الراشدي .

*شكرها للسيد المدير الإقليمي بالعرائش على إعطائه تعليمات صارمة من أجل إرجاع التلاميذ المطرودين (17/2473) .

*شكرها لمدير ثانوية أحمد الراشدي على تطبيقه للقوانين والمذكرات الوزارية التي تحث على إلزامية التعليم بدون شروط وبدون إكثرات لبيانات تجار المآسي والقضايا.

*تطالب السلطات المحلية والإقليمية والجهوية بتحمل مسؤوليتها في فتح تحقيق نزيه بخصوص الإفتراءات وكذا التشهير الذي تضمنه بيان النقابة السالفة الذكر.

* دعوتها كافة القوى الديمقراطية وكافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل التصدي لهذه الممارسات التي تعطي المشروعية لتفعيل بنود الطرد وتكرس الهدر المدرسي .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

جميع الحقوق محفوظة - جريدة سكاي نيوز برس