ُ وزیر الداخلیة یوقف مجلس جھة كلیمیم واد نون

علنت وزارة الداخلیة عن توقیف مجلس جھة كلیمیم واد نون مع تعیین لجنة خاصة یعھد إلیھا بتصریف أمور المجلس الجاریة خلال مدة التوقیف.

وذكرت وزارة الداخلیة في بلاغ، یوم الأربعاء، أنھ حرصا على انتظام سیر مصالح الجھة، فقد قام وزیر الداخلیة، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبھا الحكومة على ضمان تنفیذ القوانین، وتطبیقا لأحكام الفقرتین الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظیمي رقم 14-111 المتعلق بالجھات، باتخاذ القرار القاضي بتوقیف مجلس جھة كلمیم-واد نون مع تعیین لجنة خاصة یعھد إلیھا بتصریف أمور المجلس الجاریة خلال مدة التوقیف.

وعبر البلاغ عن الامل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتیة بھدف الانخراط في مقاربة إیجابیة جدیدة لمواصلة العمل في مناخ یسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغلیب المصلحة العامة على الاعتبارات الضیقة.

وذكر البلاغ أنھ انطلاقا من الدور الدستوري الموكول لولاة الجھات في شأن تأمین تطبیق القانون
وممارسة المراقبة القانونیة لسیر مجالس الجھات، رفع والي جھة كلمیم-واد نون إلى وزیر الداخلیة تقریرا مفصلا حول وضعیة المجلس الجھوي لكلمیم-واد نون، استعرض فیھ أھم مظاھر الاختلال التي یعاني منھا مجلس الجھة منذ مطلع سنة 2017 ،والتي ترتبت علیھا حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، معتبرا أن الأمر یكتسي طابعا استعجالیا، وملتمسا من وزیر الداخلیة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعیة التي یعرفھا المجلس المذكور والتي تھدد مصالحھ وتمس بحسن سیره.

ومن أھم مظاھر تعثر عمل مجلس الجھة، یشیر البلاغ، یمكن الإشارة بالأساس إلى رفض التصویت بالإیجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادیة والاستثنائیة التي عقدھا المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجاریة 2018.

وقد ترتب على ذلك اختلال واضطراب في السیر العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجھة، وتسجیل تأخر كبیر وغیر مبرر في إنجاز المشاریع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منھا المشاریع المبرمجة ضمن الاتفاقیات المنبثقة عن عقد برنامج التنمیة المندمجة للأقالیم الجنوبیة.
وسجل بلاغ وزارة الداخلیة أن مظاھر التعثر الذي یسم أشغال مجلس الجھة تتجلى كذلك في عدم التقید بالمسطرة القانونیة المتعلقة بالدراسة والتصویت على میزانیة سنة 2018 ،مما ترتب علیھ رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس للطعن في سلامة الإجراءات المتصلة بھا.

وأوضح المصدر ذاتھ أن المحاكم المعروض علیھا الطعن، ابتدائیا واستئنافیا، قضت بإیقاف تنفیذ قرار رئیس مجلس الجھة المتعلق بختم واعتماد المیزانیة المنازع فیھا والتصریح بشمول حكمھا بالنفاذ المعجل، وذلك في انتظار البت في دعوى الموضوع الرامیة إلى إلغاء المیزانیة المذكورة، الشيء الذي أدى إلى تعطیل السیر العادي لمرافق ومصالح مجلس الجھة، علاوة على عدم قدرة المجلس على تسدید التزاماتھ المالیة برسم الاتفاقیات الخصوصیة المنبثقة عن برنامج التنمیة المندمجة للجھة بالنسبة للسنة المالیة 2018 ،وھو ما سیؤدي إلى استحالة تنفیذ وانجاز مشاریع البرنامج السالف الذكر في آجالھ المحددة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

جميع الحقوق محفوظة - جريدة سكاي نيوز برس